قبل از استقلال ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود. صنایع پرکار در این منطقه در سال‌های پیش از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، فرآوری ماشین آلات صنعتی، تولید مواد غذایی، نساجی، تولید رزین و الکترونیک. مسئله با اهمیت وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آنها شد.[۴۵]بانک مرکزی ارمنستان، نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در نیم اول سال ۲۰۰۵ را مساوی با ۱۰٫۲ درصد اعلام کرد.[۴۶] ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ از ریشه-بن-بیخ تغییر کرده است؛ بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی و خدمات جای زارع و صنعت را به عنوان رزرو ارمنستان سهام‌داران اصلی رشد اقتصادی گرفته‌اند. «صنعت تولید الماس» که احد از مهم‌ترین صادرکنندگان و وانگهی گرد از اصلی‌ترین جذب کنندگان سرمایه بیگانه در سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۴ بود، با کاهشی شدید در میزان تولیدات برای سنه ۲۰۰۵ روبرو شد؛ این مسئله ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه از جانب روسیه و رکود کلی بازارهای بین‌المللی الماس بود. سایر بخش‌های صنعتی که رشد صنعتی را پیش می‌بردند، شامل بخش‌های انرژی، متالورژی و فرآوری غذا بود.[۴۷] در سال ۱۹۹۴ مراجعت ارمنستان به رشد اولین کشور در وسط جمهوری‌های شوروی پیشین که هنوز بعد از زوال اتحاد شوروی در حال بازسازی است، چیزی کم از یک رویداد چشمگیر فقدان و در حالی به‌دست آمد که اقتصاد ارمنستان در پی زمین‌لرزه اسپیتاک و جنگ قره‌باغ، داشت بهبود می‌یافت. رشد اقتصاد با کارآفرینان دولتی کوچک و میانه ولی به شدت موفق و چابک و خصوصی‌سازی زمین پشتیبانی و تأیید شد.

بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی با ایفای نقش روبرت کوچاریان همهنگام شد. کسی که مهارت‌های سیاسی ویژه‌اش به او دستور داد تا پس از ترورهای اکتبر ۱۹۹۹ قدرت را یکپارچه و نقش مسلطی را در مدیریت امور اقتصادی و سیاسی در ارمنستان ایفا کند. این دوره رشد نرخ ویژ ارمنستان دورقمی فرآوری ناخالص درونی و ثبات مالی نبکوتر را شاهد بود، ولی با فقدان پروا به حکمرانی خوب و ایفای نقش مناسب بازارها همراه شد.[۴۸] با تحول سیاسی در سنه ۲۰۰۸ و نشانه بحران جهانی مشخص می‌شود. آمادگی محدود در مساوی بحران مالی و تدبیر ناکافی طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به تفریق ۱۴٫۲ درصدی در فرآوری ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۰۹، یگانه از بدترین عملکردها در دانشمند از آغاز بحران مالی - منتج شد. بعد از گذشت چهار سال، تولید ناخالص داخلی راستین هنوز در زیر سطح سال ۲۰۰۷ خود است و پیش‌بینی می‌شود فقط با کندی در میان مدت رشد کند. در حالی که برخی تلاش‌ها برای ارتقای سطح نسبت مالیات به تولید ناخالص درونی چهره گرفت، این تلاش‌ها با مقاومتی از جانب طرفداران معدود حکومت در فعالیت‌های اقتصادی روبرو شد. این موضوع، تمام بار انگیختگی اقتصاد را روی استقراض خارجی گذاشت. بدهی عمومی، به اخص در مورد وام‌های بلند مدت، به همراه مقدار قابل توجهی جریمه برنامه‌ریزی شده برای ۲۰۱۲ لغایت ۲۰۱۴ به ترکیب و سطوح هشداردهنده‌ای رسیده است.